من باب حرصنا على سلامة البيع والشراء للذهب والتقيد بالأحكام والنصوص الشرعية وجب توضيح الآتي :
أغلب علماء المسلمين ذهبوا الى جواز بيع وشراء الذهب عبر المواقع " أونلاين " وذلك من باب أن الذهب دخل في حكم السلعة لما يتخلله من تداخل معادن أخرى في التصنيع كالنحاس والفضة وأيضا بعض الأحجار ولم يبقى على هيئته الأصلية التي وجد بها كالشيخ ابن تيمية والشيخ عبدالله المطلق أجازوا بيع الذهب عبر المواقع " أونلاين " .
ينظر بفتوى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق :
و اجتهادا منّا ولتجنب أي شبهات شرعية في البيع والتقابض للذهب وضعنا إقرارا إلزاميا قبل إتمام عملية الدفع في السلة لا تتم عملية الشراء من طرف العميل إلا عبر الموافقة على الإقرار بتوكيل أحد موظفينا نيابة عنه في عملية قبض المبلغ المدفوع وتقابض الذهب نيابة عنه حتى تتم عملية الشراء حسب ما نصت عليه النصوص الشرعية .
اجاز العلماء الشراء عبر الشركات الوسيطة بالتقسيط لأنها تقوم مقام الموكل من طرف العميل ويحصل فيه ايضا شرط التقابض ولكن وضحوا وبينوا بأنها تدخل في الشبهات في حالة أن العميل غير منتظم في سداد ماعليه من الاقساط في وقت حينها لأن يترتب على ذلك وجوب غرامة تاخير مايمكن أن تدخل بعدها شبهات في البيع والشراء لذلك لتجنب هذه الشبهة وجب التوضيح والتبيان من طرفنا .
ينظر بفتوى عضو هيئة كبار العلماء سابقًا الشيخ الدكتور سعد الخثلان:
ختاما نسأل الله أن يبارك لنا ولكم فيما اشتريتم وبعتم .
